احکام اختصاصی بیع کلی

پایان نامه
چکیده

موضوع این رساله احکام اختصاصی بیع کلی است. بنظر می رسد بیع کلی، تملیک مال به عوض معین است و با بقیه اقسام بیع از این جهت تفاوتی ندارد و ماهیت حقوقی بیع کلی نیز همچون بیع عین، تملیکی است. احکام اختصاصی بیع کلی، در دو مرحله انعقاد عقد و اجرای عقد مورد تحلیل قرار گرفته است. در مرحله انعقاد عقد، چگونگی رفع ابهام از مورد معامله در بیع کلی و جریان معاطات در بیع کلی مورد بررسی و مطالعه قرار داده ایم. چگونگی رفع ابهام در عین کلی با عین معین متفاوت است، زیرا تعهدی که موضوع آن کلی است، براساس اصل لزوم رفع ابهام با سخت گیری بیش تری اعمال می گردد و از سوئی با توجه به اینکه فلسفه جریان معاطات در تمام عقود و ایقاعات مبتنی بر برابری تمامی مبرزها (کاشف ها) در بیان اراده درونی متعاملین است، فلذا در مرحله اجرای عقد، ماهیت، مبنا و آثار تسلیم مبیع کلی و نیز جریان خیارات در بیع کلی را مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. فروشنده با وقوع عقد بیع همانند سایر عقود لازم متعهد به تسلیم مبیع است و تسلیم نقش انتقال مالکیت در عقد بیع کلی را ندارد، بلکه تسلیم نتیجه تعهدی است که در اثر وقوع عقد بیع به عهده بایع گذارده شده است. بررسی جریان خیارات در بیع کلی، نشان می دهد که خیار مجلس، حیوان، تأخیر ثمن، وصف، عیب و تدلیس در بیع کلی اعمال نمی شود.

منابع مشابه

تملیکی بودن بیع کلی ذمی و دین

حقوقدانان ایران بیع کلی فی الذمه را یا عقدی عهدی دانسته‏اند یا در تفسیر تملیکی‏بودن آن به‎گونه‎ای تعبیر کرده­اند که نتیجه­اش عهدی‏بودن است؛ حال آنکه عقد عهدی صرفاً عهده را مشغول می‎کند و نه ذمه را و موجب تکلیفی بیش بر بایع نیست. تکلیف قابل معامله و انتقال به دیگری نخواهد بود و معاملات کلی بر ذمه و دین را از شمار سرمایه و مال خارج می­کند؛ حال آنکه دین یا اعتبار یک فرد در تحویل مصادیق یک کلی می‎تو...

متن کامل

بررسی تطبیقی احکام اختصاصی حرمین شریفین

حرم در اصطلاح فقهی به مکه و پیرامون آن تا محل أنصاب، اطلاق می گردد و مراد از حرمین، مکه و مدینه است. مکه به علت وجود خانه کعبه که قبله مسلمانان است، و انجام مناسک حج که یکی از مهمترین عبادات در شریعت اسلامی است، از احکام اختصاصی برخوردار است و مدینه نیز به علت وجود مرقد رسول اعظم صلی الله علیه و آله، مورد اقبال همه مومنان است. در این پژوهش، احکام اختصاصی حرمین از دیدگاه فریقین مورد بررسی تطبیقی...

15 صفحه اول

اجازه و احکام آن در بیع فضولی

بیع فضولی تمام شرایط صحت یک معامله را دارد جز اینکه عاقد مالک نیست ، مشهور علماء این نوع بیع را صحیح می دانند و گویند با اجازه بعدی مالک لازم می شود و این اجازه را بعضی ناقل می دانند و بنابر ناقلیت آثار و عقد از هنگام صدور اجازه مترتب می شود و بیشتر علماء اجازه مالک را کاشف می دانند و بنابر کاشفیت اثار عقد از هنگام اجرای عقد مترتب می شود. اکثر علماء گویند، مالک هر کاری انجام دهد که اجازه او را ...

15 صفحه اول

بررسی ساز و کار انتقال مالکیت در اقسام بیع مال کلی

در حقوق ایران، همانند حقوق بسیاری از کشورها، صرف انعقاد عقد بیع موجب انتقال مالکیت مبیعمی شود. البته، اگر چه انتقال مالکیت به مجرد وقوع بیع به عنوان یک اصل مسلم و قاعده کلی پذیرفتهشده است؛ لیکن تمامی قراردادهای فروش به انتقال فوری مالکیت مبیع منتهی نمی گردد. در بسیاریاز اقسام بیع انتقال مالکیت در زمانی منفصل از عقد محقق می گردد و ما شاهد نوعی انحراف از قاعدهانتقال مالکیت در زمان انعقاد عقد هستی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023